به نقل از «ایسنا»

برگزاری ۳۰ جلسه کمیسیون ماده ۹۹ طی یک‌سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۴۱۲۱

ایسنا/قم مدیرکل دفتر فنی استانداری قم گفت: طی یک سال گذشته ۳۰ جلسه کمیسیون ماده ۹۹ برگزار و ۳۴۸ پرونده در این جلسات موردبررسی قرار گرفت.

عباس صادقیان مدیرکل دفتر فنی استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری قم، با اشاره به برگزاری جلسات شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته فنی ذیل آن، اظهار کرد: شورای هماهنگی ترافیک استان ۵ جلسه با ۵۰ مصوبه و کمیته فنی آن ۶ جلسه با ۱۰۰ مصوبه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اهم مصوبات این جلسات، مطرح کرد: بررسی وضعیت تصادفات و اصلاح نقاط حادثه‌خیز شهر قم، اجرای طرح کنترل هوشمند خودروهای فاقد معاینه فنی، جمع‌آوری ریل راه‌آهن متروکه حدفاصل بلوار امین تا جمکران و تهیه طرح جایگزین و بررسی طرح جامع حمل‌ونقل شهر قم با هدف برنامه‌ریزی جهت ساماندهی ترافیک و حمل‌ونقل درون شهر بخشی از این مصوبات هستند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری قم ادامه داد: همچنین از دیگر مصوبات مهم می‌توان به طرح کنترل خودروها و موتورسواران در محدوده شهر با هدف جلوگیری از حرکات نمایشی در معابر شهری، نصب دوربین‌های نظارتی و پلاک‌خوان جهت شناسایی رانندگان پرخطر و ثبت تخلف و اتصال به اجرائیات راهور ناجا برای اعمال قانون، اقدامات ترافیکی برای سال تحصیلی جدید و برنامه سرویس مدارس، نصب چراغ‌های زمان‌بندی هوشمند در تقاطعات شهری، خط‌کشی طولی و عرضی معابر و کانال‌های عابر پیاده در محدوده مدارس و نصب چندین دستگاه پل عابر پیاده در خیابان‌های سطح شهر اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ۴ جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان برگزار و ۷۰ مصوبه داشته است، عنوان کرد: کمیته فنی این کمیسیون نیز ۱۰ جلسه با ۱۲۰ مصوبه داشته است.

صادقیان با اشاره به مصوبات مهم این کمیسیون، خاطرنشان کرد: بررسی علل وقوع تصادفات در جاده‌های استان و اصلاح هندسی تقاطع حادثه‌خیز روکش آسفالت و خط‌کشی جاده‌های استان، ساماندهی ورودی و خروجی‌های مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های استان و تأمین روشنایی محل‌های حادثه‌خیز و گردنه‌های برف‌گیر استان بخشی از این مصوبات هستند.

وی از مصوبه شروع پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح در جاده سلفچگان تقاطع جاده تفرش یاد کرد و گفت: شروع پروژه چهار خطه کردن جاده پردیسان-ورجان، اقدامات اصلاحی در آزادراه قم-گرمسار از قبیل حفر کانال برای جلوگیری از ورود شترها به جاده و پیگیری امکان برقراری ارتباط تلفنی در تمام مسیر جاده قم-گرمسار از دیگر مصوبات مهم جلسات کمیسیون ایمنی راه‌های استان بوده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری قم با بیان اینکه ۵ جلسه با ۵۰ مصوبه با عنوان کمیته ذیل ستاد تسهیلات زائرین برگزارشده است، خاطرنشان کرد: اقدامات ترافیکی برای تعطیلات نوروزی، مراسم ۱۴و۱۵ خردادماه، شب‌های قدر در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران، اعیاد فطر و غدیر، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و اقدامات ترافیکی برای مراسم ۲۸ صفر از مهم‌ترین دستور جلسات این کمیسیون بوده است.

وی جلسات کمیسیون ماده ۹۹ را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: طی یک سال گذشته ۳۰ جلسه کمیسیون برگزار و ۳۴۸ پرونده در این جلسات موردبررسی قرار گرفت.

صادقیان یادآور شد: این پرونده‌ها شامل ۲۸ حکم قلع بنا و مابقی ابقا و جریمه به مبلغ بیش از ۷۶ میلیارد ریال بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی استانداری قم جلسه کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۴۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.